افتد ، چنانچه واقف جهت تعيين محل سكونت ساكنين ، متولى معين كرده باشد ، بايد نظر و تعيين او متابعت شود و اگر متولى نباشد رجوع به قرعه مىشود . و اگر بعضى از آنان ساكن شود و بعضى ديگر ساكن نشود ، حق ندارد كه از ساكن آن اجارهء حصه‌اش را مطالبه كند در صورتى كه ساكن او را از سكونت در آن منع ننمايد بلكه به اختيار خودش يا به خاطر مانع خارجى ، ساكن نشود . و اگر براى سكونت همه كفايت نكند پس اگر به نوبت‌گذارى يا غير آن با هم بسازند كه همان ، و گرنه بايد نظر متولى منصوب از طرف واقف در معين كردن ساكنين متابعت شود و در نبود او بايد رجوع به قرعه نمود ، پس كسى كه اسمش در بيايد ساكن مىشود و كسى كه ساكن نشده است حق مطالبهء اجارهء حصه‌اش را ندارد . مسأله 65 - ميوه‌اى كه در حال وقف ، بر نخل و درخت است ، مال موقوف عليهم نمىباشد ، بلكه بر ملك واقف باقى مىماند . و همچنين است حملى كه در حال وقف حامل موجود است ، ولى در پشم موجود بر گوسفند و شير موجود در پستان آن ، اشكال است ؛ پس احتياط ترك نشود . مسأله 66 - اگر بگويد : « بر اولادم و فرزندان اولادم وقف نمودم » شامل همهء بطن‌ها مىشود - چنان كه گذشت - ؛ پس اگر ترتيب يا تشريك ، مساوات يا تفضيل ، مرد بودن يا زن بودن يا غير اين‌ها را شرط كند همان را بايد متابعت نمود . و اگر مطلق بگذارد مقتضايش تشريك و شامل شدن مرد و زن و مساوات و برترى ندادن مىباشد . و اگر بگويد : « بر اولادم سپس بر فرزندان اولادم وقف نمودم » ، قطعاً مفيد ترتيب بين اولاد و فرزندان آن‌ها است و اما نسبت به بطن‌هاى بعدى ظاهراً دلالتى بر ترتيب ندارد ؛ پس فرزندان آن‌ها با اولادشان شريك مىباشند مگر اينكه قرينه‌اى باشد كه دلالت كند بر اينكه حكم آن‌ها ( فرزندان مع الواسطه با اولادشان ) مانند حكم اولاد بلاواسطه با فرزندان ايشان است و ترتيبى كه بين اولاد و فرزندانشان ذكر شده از باب مثال است و مقصود ، ترتيب در سلسلهء فرزندان است و اينكه وقف براى الاقرب فالاقرب نسبت به واقف مىباشد . مسأله 67 - در اينكه وقف بعد از تماميّت ، موجب زوال ملك واقف از عين است ، اشكال سزاوار نيست ، مگر در وقفى كه آخرش منقطع است كه تأمل در بعضى از اقسام آن